دسترسی ها

اما دراین میان یک موج خزنده در مقابل این اقدام قوه قضائیه دیده می شود که سعی دارد به نوعی این اقدامات را متوقف سازد. در ادامه به سطوح و لایه های مختلف این موج که آرام در حال سر بر آوردن است، می پردازیم.

یکی از پرونده های مهمی که در زمان ریاست جدید قوه قضائیه بیشتر مورد توجه قرار گرفت، پرونده بانک سرمایه بود. پرونده ای که نماینده دادستانی درباره آن بیان کرد «میزان خسارت و فساد مالی که در این پرونده بوده اقتصاد کشور را ولیچری کرده است.» از داماد وزیر گرفته تا برخی از دانه درشت های اقتصادی پایشان در این پرونده باز بود.

جالب اینجاست که رسانه های اصلاح طلب به همین موضوع بسنده نکردند و بعد از مدتی یکی از خبرگزاری های اصلاح طلب اقدام به اصطلاح نقد جلسه دادگاه بانک سرمایه کردند.

این خبرگزاری از قول یک وکیل دادگستری مطرح کرد که هیجانات در این دادگاه زیاد به چشم میخورده است و علت این امر را حضور یک فرد جوان به عنوان نماینده دادگاه عنوان کرد. این درحالی است که قطعا دادگاه بر اساس ادله و مدرک حکم نهایی را صادر کرده است.

در فروردین ماه سال جاری ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه درخواست کردند که به تخلفات سازمان خصوصی سازی رسیدگی کند. این پرونده در حال حاضر با استعفای رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در دست پیگیری است اما برخی ازدولتمردان با دادن القابی نظیر پاکدست وی را مبرا از اشتباه و تخلفی می دانند. جالب اینجاست که اعضای دولت دوازدهم تاب تحمل بررسی این پرونده را ندارند و پیش از بررسی اتهامات پوری حسینی اینچنین درباره بی گناهی وی سخنرانی می کنند.

«علی ربیعی»، سخنگوی دولت نیز به حمایت از این مسئول سابق پرداخته است. ربیعی با اشاره به بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: «در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری‌حسینی دریافت نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیار حساس بود. آقای دژپسند واگذاری ایران ایرتور را خوب دانستند و من با برخی دوستان وزارت اطلاعات صحبت کردم که معتقد بودند نفع شخصی در پرونده نبوده است. ممکن است یک روزی بگویند قانونی در مجلس بگذارند، سپس بیان کنند تصمیم اشتباه بوده است. آیا آنها را بازداشت می‌کنند؟ ما از هیچ تخلفی دفاع نمی‌کنیم. خرید کشتارگاه از سوی پوری‌حسینی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بوده و ربطی به پست او در این دولت نداشته است.»

همچنین، «فرهاد دژپسند»، وزیر اقتصاد و دارایی با این مضمون که “سخنگوی دولت اتهامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را  به شرکتهای ایران ایرتور و واگذاری دشت مغان محدود دانسته و شما در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس جمهور از این واگذاری دفاع کرده‌اید”، گفت: «من به‌عنوان یک مقام مسئول این واگذاری‌ها را درست ارزیابی می‌کنم.»

در حالی که قوه قضائیه مقابله جدی با دانه درشت ها را آغاز کرده است رئیس جمهور در سخنرانی قابل تاملی مطرح می کند که با بگیر و بنند فساد از بین نمی رود.

وی افزود: «آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است.»

رئیس جمهور تصریح کرد: «برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می دهد. پس آغازش به شفافیت است.»

دوقطبی سازی کاذب در این ماجرا در حالی است که ایجاد شفافیت و مقابله با فساد نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم هستند و بایستی به طور توامان برای مقابله جدی با فساد در هر دو حوزه کار انجام شود. از سوی دیگر وظیفه قوه قضائیه قطعا مقابله با فساد و این وظیفه دولت است که با شفاف سازی از بروز فساد جلوگیری و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد.

انتهای پیام/