دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل، عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با وضعیت بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگار راه آرمان گفت:  بودجه ۱۴۰۰ متاسفانه متکی به استقراض است بدین معنی که بر خلاف شعار دولت “بودجه بدون اتکا به نفت” باید گفت این بودجه متکی به انواع استقراض است.

وی افزود: اخیرا در نامه ای که رئیس جمهور به رئیس مجلس ارسال کرده بر این مطلب تاکید شده که دست به ساختار بودجه نزنید، ما هنگام تخصیص جا به جایی لازم را انجام و با فردش اوراق بدهی بیشتر کسری را جبران می کنیم و نظر مجلس را جلب می کنیم.

فروش اوراق دولتی برای تامین درآمد تنها دولت را مقروض تر می کند

این استاد اقتصاد بیان کرد: دولت در این نامه متعهد شده تا اوراق مالی بیشتری را به فروش برساند، این اقدام بدین معنی است که دولت با قول استقراض بیشتر سعی دارد مجلس را متقاعد کند.

شیخی عنوان کرد: اساسا فلسفه شکل گیری دولت ها تامین هزینه ها از طریق مالیات است، دولت نماینده مردم برای اجرای فعالیت های عام المنفعه و عمومی که در علم اقتصاد به آن تامین کالاهای عمومی گفته می شود، است.

وی یادآور شد: متاسفانه در دوران دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها تحولی در نظام مالیاتی کشور ایجاد نشده بلکه عدالت مالیاتی هم رو به وخامت رفته، به عنوان مثال یارانه ای که به ثروتمندان و خارج نشینان پرداخت می شود، مالیات منفی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند، که بر خلاف عدالت است.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در واقع اینکه نظام مالیاتی کشور بر پایه خود اظهاری است اشتباه است چرا که سودجویان با کم شماری تراکنش های خود را معرفی کرده و درآمد خود را کمتر از میزان حقیقی بیان می کنند.

شیخی تصریح کرد: نظام مالیاتی کشور به گونه ای است که یقه تولید را به راحتی می گیرد اما به فعالیت های خدماتی و اقداماتی که در زیر چتر محاسبه ماموران مالیاتی قرار ندارند پنهان می مانند.

برداشت مالیات از درآمد حقوق بگیران در ازای فرار مالیاتی افراد با درآمدهای میلیاردی

وی ادامه داد: مالیات در واقع از حقوق کارمندان به راحتی برداشته می شود اما افرادی که دارای فعالیت های آزاد هستند، به راحتی فرارهای مالیاتی انجام می دهند.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اگر بخواهیم در بودجه تحولاتی ایجاد کنیم باید به نکاتی توجه کنیم، بودجه باید بتواند از فرار مالیاتی جلوگیری کرده، پایه های مالیاتی را گسترش داده، اصلاح کرده و به سمت عدالت مالیاتی روانه کند.

شیخی گفت: این بودجه باید بتواند ابزارهای اخذ مالیات را اصلاح کرده، سامانه یکپارچه ای برای تراکنش های بانکی ایجاد کرده و رصد کالاها و خدمات را با طراحی یک سامانه انجام دهد تا به واسطه آن بتوان حجم معادلات را حساب کرده و بر اساس آن مالیات را اخذ کرد.

وی افزود: این بودجه و بودجه های پیشین به بحث مالیات اهمیتی نداده و نمی دهد، تا زمانی که این تحولات در نظام مالیاتی ایجاد نشود، مشکلی حل نمی شود.

ارائه بودجه تنها با هدف رفع تکلیف از سوی دولت صورت گرفته است

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: بودجه های این چنینی تنها با هدف رفع تکلیف پایه ریزی شده اند و تراز آن ها کاذب است، باید توجه داشت که تراز بودجه تراز درآمدها و هزینه ها نیست بلکه به معنی رعایت شدن چندین تراز است.

شیخی ابراز کرد: تراز منطقه ای، بخشی، عدالت رفاهی، فعالیت های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی باید در بودجه ای که دولت ارائه می کند، رعایت شوند.

وی یادآور شد: در راستای بررسی بودجه ۱۴۰۰ مجلس ۲ اقدام انجام داده، پذیرش کلیات بودجه به صورت مشروط چرا که برگرداندن لایحه بودجه هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می کند.

این استاد اقتصاد بیان کرد: البته تجربه نشان داده بودجه هیچ گاه به صورت ۱۰۰ درصد اجرا نشده و در واقع یک سند کاغذی محسوب می شود که به مرحله اجرا نمی رسد.

شیخی تاکید کرد: صرف وقت و هزینه در پس بازگرداندن کلیات بودجه به نفع دولت است چرا که به واسطه آن ضعف ها و نقایص عملکرد خود در این مدت ۸ ساله را بپوشاند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند گرانی انفنجاری در اقشار ضعیف پدید آورد

وی ادامه داد: مجلس در اقدامی اشتباه تصمیم به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته است، این اقدام بار ناکارآمدی دولت و انگشت اتهام ناکارآمدی دولت را به سمت خود تغییر می دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در واقع با برداشتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می پذیریم که قیمت ارز بالاتر است و علاوه بر آن سبب بالا رفتن نرخ برابری ارز شده، در آینده با ارزی گران تر رو به رو می شویم و خط الراس قیمت ارز را بالا می برد.

شیخی متذکر شد: اگرچه مجلس قصد دارد با این اقدام مانع رانت خواری عده خاصی شود، اما با بالا رفتن قیمت ارز این رانت همچنان باقی می ماند و تنها سبب بالا رفتن میانگین قیمت ارز می شود.

وی افزود: مجلس باید توجه داشته باشد این اقدام گرانی انفجاری را به اقشار ضعیف تحمیل می کند و دولت بسیار خرسند است که ناکارآمدی خود را به گردن مجلس بیندازد.

این استاد اقتصاد ابراز کرد: مشکل ما نظام توزیع ناقص و ناکارآمد درآمدها است، باید به جای بازی با نرخ ارز نظام توزیع اصلاح شود.

شیخی در پایان خاطرنشان کرد: هر دو سیاست تک نرخی و چند نرخی بودن تنها باعث افزایش نرخ ارز، افت ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم شده است که این امر خلاف دستور رهبری مبنی بر افزایش قدرت خرید پول ملی و قدرت خرید مردم است.

انتهای پیام/